كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تفاصيل الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، الذي يرتقب أن يصل إلى 3000 درهم في أفق سنة 2030، وذلك خلال جلسة الاستماع لجواب الحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة اليوم الجمعة بمجلس النواب.
وأوضح لقجع أن الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات سيصل إلى 3000 درهم في أفق سنة 2030، وفق مراحل تمتد من سنة 2027 إلى غاية 2030، حيث يرتقب أن يبلغ 1700 درهم سنة 2027، و2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، قبل أن يصل إلى 3000 درهم سنة 2030.
وأضاف أن هذا الإجراء سيهم 557 ألفاً و472 مستفيداً من مختلف أنظمة التقاعد، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ حالياً 1500 درهم بالنسبة للقطاع العام، مقابل 1000 درهم في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بمعاشات الأرامل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الإجراء المرتبط بتحسين هذه المعاشات سيشمل حوالي 431 ألفاً و334 أرملة، بكلفة مالية سنوية تقدر بنحو 7.331 مليار درهم.
وتتوزع المستفيدات من هذا الإجراء على مختلف أنظمة التقاعد، إذ يبلغ عددهن 205 آلاف و413 مستفيدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و44 ألفا و663 من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و117 ألفا و353 من نظام المعاشات المدنية، إضافة إلى 63 ألفاً و905 مستفيدات من نظام المعاشات العسكرية.
