حجم الخط
+
-
أقل من دقيقة للقراءة
شدد الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة يوم 9 أكتوبر 2026، على وضع الشباب في مقدمة السياسات العمومية، بتصور يربط التعليم والتأهيل بالإدماج الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
وأبرز الخطاب أهمية العمل الميداني لتحديد مشاكل كل منطقة وإيجاد حلول عملية لها، بما يخدم التنمية وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار.
ودعا الملك إلى تسريع تطبيق ميثاق اللاتمركز ونقل الصلاحيات والموارد الضرورية إلى الجهات والأقاليم، مع توضيح اختصاصات الجهات وتعزيز إمكاناتها وآليات التنسيق مع الدولة.
وفي ختام الخطاب، ذكر الملك البرلمانيين بأن مسؤوليتهم ترتبط بالتزام تجاه المواطنين، داعيا إياهم إلى الوفاء بها خلال الولاية الجديدة.