دخل موظفو قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، اليوم الأربعاء 15 يوليوز، في إضراب وطني إنذاري دعت إليه النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما اعتبرتاه تأخرا في الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاعين.
ويمتد الإضراب، الذي يستمر يومي 15 و16 يوليوز، ضمن برنامج نضالي تصعيدي أعلنت عنه النقابتان خلال شهر يوليوز، للمطالبة بإقرار العدالة الأجرية، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك والوكالات التابعة لهما، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين.
وأكدت النقابتان، في بلاغ سابق، أن قرار خوض هذا الإضراب جاء عقب تقييم وصفته بـ”السلبي” لمسار الحوار الاجتماعي داخل القطاعين، معتبرتين أن نتائجه ظلت “هزيلة” رغم مساهمتهما في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بوزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية، ومطالبتهما وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإعداد نظام أساسي مماثل.
وأوضحتا أن ملفات الأنظمة الأساسية لا تزال تعرف، إلى حدود الآن، حالة من الغموض والتأخر، في وقت استفادت فيه قطاعات حكومية أخرى من أنظمة أساسية جديدة وزيادات في الأجور، وهو ما اعتبرتاه إخلالا بمبدأ المساواة والإنصاف بين موظفي الإدارات العمومية.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي أيضا إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، من 21 إلى 23 يوليوز الجاري، في حال استمرار عدم التجاوب مع المطالب، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الوزارة والمديريات والوكالات التابعة لها، وفق برنامج سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.
وترى النقابتان أن هذه الخطوات التصعيدية تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بقطاعات التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، وإقرار نظام أساسي منصف يواكب حجم المسؤوليات والمهام التي يضطلع بها موظفو هذه القطاعات، ويعكس مساهمتهم في إنجاز المشاريع والأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب.