ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب الأمريكي الداعمين لمشروع قانون يرمي إلى إدراج جبهة “البوليساريو” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى 15 نائبًا، بعد انضمام نائبين جديدين إلى قائمة رعاة المشروع الذي يقوده الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا.
وشهد المشروع انضمام كل من سكوت ديسجارلايس، رئيس اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية التابعة للجنة القوات المسلحة، ومات فان إيبس، عضو اللجنة الفرعية للأمن الداخلي بمجلس النواب، ما يعزز الدعم السياسي للمبادرة داخل الكونغرس.
ودخل المشروع مرحلة تشريعية جديدة بعد إحالته رسميًا إلى اللجان المختصة، في خطوة تمهد لدراسته قبل عرضه على المسار التشريعي، ويهدف إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بالنظر في تصنيف الجبهة منظمة إرهابية أجنبية، مع تفعيل آليات قانونية تتعلق بالعقوبات المالية في حال استيفاء المعايير المنصوص عليها في القانون الأمريكي.
وينص المشروع، في حال اعتماده، على منح وزير الخارجية الأمريكي مهلة 90 يوما لإجراء تقييم رسمي بشأن مدى استيفاء الجبهة للشروط القانونية الخاصة بإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما يحول الملف من مبادرة سياسية إلى مسطرة قانونية محددة بإطار زمني.
كما يتضمن النص مقتضيات تدعو وزارة الخزانة الأمريكية إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية وفق التشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إعداد تقرير استخباراتي بشأن ما يصفه المشروع بالروابط العسكرية واللوجستية المحتملة بين الجبهة وكل من روسيا وإيران والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحزب العمال الكردستاني، بما في ذلك مزاعم تتعلق بالحصول على طائرات مسيرة والتدريب على استخدامها، والتحقيق في مزاعم استهداف مدنيين.
ويتضمن المشروع أيضا بندا يربط، لأول مرة في نص تشريعي أمريكي مقترح، إمكانية رفع العقوبات المحتملة بانخراط الجبهة بحسن نية في المسار السياسي الهادف إلى تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 تحت سيادته، وهو ما يمنح المقترح المغربي حضورًا ضمن الصياغة التشريعية للمشروع.