رغم انخفاض ثمن الطماطم إلى 10 دراهم للكيلوغرام، يستمر عرضها بأثمنة أعلى بأولاد تايمة، وفق ما عاينته «النية بريس»، في تفاوت يضع ممارسات الوسطاء والبائعين أمام المساءلة، ويطرح سؤالاً مباشراً حول دور الجهات المكلفة بمراقبة الأسواق وحماية المستهلك.
فالمواطن الذي ينتظر انعكاس تراجع الأسعار على مشترياته، يجد نفسه أمام غلاء مستمر، وكأن انخفاض الأثمان لا يعنيه. وهو وضع يستدعي تفسيراً واضحاً من المتدخلين في سلسلة التسويق: لماذا ترتفع الأسعار سريعاً حين ترتفع كلفة التزويد، بينما يتأخر انخفاضها حين تتراجع؟
إن استمرار البيع بأثمنة مرتفعة، رغم التراجع المسجل، يوجه الانتقاد مباشرة إلى الوسطاء والبائعين الذين يحافظون على هذه الأسعار. ومن حق المستهلك أن يتساءل عن الفارق بين ثمن الاقتناء وثمن البيع، وعن حجم الهوامش التي يؤديها من جيبه، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمادة أساسية حاضرة في الاستهلاك اليومي للأسر.
إن تدخل الجهات المختصة أصبح مطلوباً للتحقق من أسعار التزويد وإعادة البيع، ومراقبة إشهار الأثمان، والكشف عن أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة وترتيب الإجراءات اللازمة بشأنها.