علمت جريدة النية بريس.كوم من مصادرها أن باشا مدينة أولاد تايمة يوجد ضمن رجال السلطة المرتقب أن تشملهم حركة انتقالية واسعة، يُنتظر أن تهم عدداً من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة.
وبحسب المصادر ذاتها، تندرج هذه التحركات المرتقبة في إطار إعادة توزيع المسؤوليات الترابية، على أن تتضح تفاصيلها ووجهات المسؤولين المعنيين بها عند الإعلان الرسمي عنها.
وأفادت مصادر مطلعة للنية بريس.كوم بأن مصالح وزارة الداخلية تتجه إلى اعتماد مقاربة تتجاوز الطابع الاعتيادي للحركات الانتقالية؛ من خلال ربط بعض التنقيلات المرتقبة بنتائج تقييمات إدارية وتقارير بشأن أداء رجال السلطة في تدبير الملفات المحلية، ومدى التزامهم بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الإقليمية والمركزية.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن التحركات المنتظرة قد تشمل إعادة توزيع المسؤوليات وإلحاق أطر بمواقع جديدة، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية في حق مسؤولين محليين.