كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن برنامج استثماري بقيمة 96 مليار درهم يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تنفيذه، بهدف رفع عدد المسافرين إلى نحو 100 مليون سنوياً، والوصول إلى رقم معاملات يبلغ 10 مليارات درهم بحلول سنة 2030.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، خصص المكتب 53 مليار درهم لتمديد الخط السككي فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، إلى جانب 29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً جديداً، فيما رُصد غلاف مالي بقيمة 14 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية وصيانة الشبكة السككية الحالية.
وفي الجانب المالي، أظهرت حصيلة المكتب تسجيل نتيجة صافية سلبية بلغت 716 مليون درهم عند متم يونيو 2026، رغم نمو رقم المعاملات بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى نحو 2.479 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وتشير التوقعات المالية إلى تجاوز حجم استثمارات المكتب 29 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار تنفيذ المشاريع المبرمجة لتوسيع الشبكة السككية، وتجديد أسطول القطارات، وتطوير التجهيزات المرتبطة بالنقل السككي.
ويستهدف البرنامج الاستثماري رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة القطارات وتحسين خدمات نقل المسافرين، بالتزامن مع سعي المكتب إلى تحقيق رقم معاملات سنوي قدره 10 مليارات درهم في أفق 2030، وفق الأهداف المحددة في تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية.
