دخل ملف المركب الأولمبي والسياحي «كرين بارك» بمدينة سطات مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما خاضت رئيسة المجلس الجماعي وعدد من الأعضاء، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، اعتصاماً مفتوحاً أمام المركب، مطالبين بتنفيذ المقرر القضائي القاضي بالإفراغ واسترجاع العقار لفائدة الجماعة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تعثر عملية التنفيذ التي باشرها مأمور قضائي، إثر تمسك مستغل المركب بفرز نصيب جماعة سطات قضائياً قبل تسليم المفاتيح. ودخل عامل الإقليم على خط النزاع، متعهداً بسلك المساطر القانونية اللازمة وتنفيذ المقررات القضائية وحماية الملك الجماعي.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أصدرت القرار القطعي عدد 325، القاضي بتأييد حكم سابق لصالح جماعة سطات. وفي المقابل، تتبادل الجماعة ومستغل المركب مطالب مالية متعارضة؛ إذ تؤكد مصالح الجماعة عدم أداء واجبات كراء شهرية منذ سنة 2014، بينما يتمسك المستغل بحكم سابق قضى بتعويض شركته بمبلغ يقارب 6.9 ملايين درهم.
ويعود جانب من النزاع إلى قرار أصدرته جماعة سطات بتاريخ 17 أبريل 2025، يقضي بإغلاق المركب، استناداً إلى مخالفات مرتبطة بطبيعة النشاط وتغييرات قيل إنها أُنجزت دون ترخيص، وهي المعطيات التي طعن فيها المستغل أمام القضاء الإداري واعتبرها شططاً في استعمال السلطة.
ويضع هذا الملف الممتد منذ سنوات جماعة سطات أمام اختبار حقيقي يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وحماية الممتلكات والمداخيل الجماعية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. ويبقى تدخل عامل الإقليم محطة حاسمة ينتظر أن تحدد المآل القانوني النهائي لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل بالمدينة.