شهدت محطات سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، حالة من التوتر بين الركاب والسائقين، بعد تسجيل زيادة مفاجئة في تسعيرة التنقل نحو حي المشارق، الأمر الذي أثار استياء واسعاً في صفوف المواطنين الذين يعتمدون بشكل يومي على هذه الوسيلة في تنقلاتهم، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.
وبحسب عدد من مستعملي هذا الخط، فقد انتقلت كلفة الرحلة من 5 دراهم إلى 7 دراهم دون أي إعلان مسبق أو توضيح رسمي، وهو ما اعتبره الركاب قراراً أحادياً لا يستند إلى تسعيرة قانونية معلنة.
وأوضح بعض المواطنين أن هذه الزيادة غير المتوقعة أدت إلى نقاشات حادة ومشادات كلامية بين الركاب والسائقين، خاصة أن سيارات الأجرة تشكل وسيلة النقل الأساسية لفئات واسعة، من بينها الطلبة والأسر ذات الدخل المحدود، مما يزيد من العبء المالي على هذه الفئات.
في المقابل، برر بعض المهنيين هذه الخطوة بالارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، مشيرين إلى أن أسعار البنزين سجلت خلال أقل من خمسة عشر يوماً زيادة تقارب 5 دراهم، وهو ما يثقل كاهل مهنيي القطاع ويرفع تكاليف الاستغلال.
ورغم هذه التبريرات، عبر عدد من المواطنين عن رفضهم للزيادة المفاجئة، معتبرين أنها تثقل كاهل الفئات الهشة، داعين الجهات المختصة إلى التدخل من أجل توضيح التسعيرة القانونية المعتمدة وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل العمومي، بما يحقق التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق الركاب.
تعليقات
0