أكد الأستاذ كمال أشنيول، محامٍ بهيئة المحامين بفاس، في تصريح لجريدة النية بريس، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه شخص يقوم بإخراج عصا خشبية من سيارته والاعتداء بها على شخص آخر، يطرح تساؤلات قانونية مهمة حول التكييف القانوني لهذه الأفعال.
وأوضح المحامي أن هذه النازلة يمكن النظر إليها من خلال فرضيتين قانونيتين مختلفتين.
الفرضية الأولى تتعلق بحمل العصا الخشبية دون استعمالها. ففي هذه الحالة، يوضح المتحدث أن مجرد حمل أداة يمكن أن يشكل تهديدا لسلامة الأشخاص أو الأمن العام قد يعد جريمة، وفق ما ينص عليه الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي المغربي, الذي جاء فيه: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.”
وأضاف أن مفهوم “الأداة أو الشيء” الوارد في هذا الفصل يمكن أن ينطبق أيضا على العصا الخشبية، المعروفة في الدارجة بـ“الزرواطة”، وبالتالي فإن حملها داخل السيارة دون مبرر مهني أو سبب مشروع يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
أما الفرضية الثانية، فتتعلق بحمل العصا مع استعمالها في الاعتداء، كما يظهر في الفيديو المتداول. وفي هذه الحالة، ينتقل الفعل من مجرد حمل أداة إلى استعمال سلاح، وفق ما ينص عليه الفصل 303 من القانون الجنائي، الذي جاء فيه “يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع النارية و المتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات او الاشياء الواخزة او الراضة او القاطعة او الخانقة.
وأكد أشنيول أن مجرد حمل عصا خشبية في السيارة اذا لم تكن مخصصة للنشاط المهني أو لسبب مشروع ومن شأن ذلك التأثير على سلامة المجتمع أو الامن العام فإن ذلك يعد جريمة ويعتبر سلاحا ويعاقب عليه القانون الجنائي بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين 1200 الى 5000 درهم.
وختم كمال أشنيول توضيحه بالتأكيد على أن حمل أي أداة داخل السيارة أو في الأماكن العامة، إذا لم يكن له مبرر مهني أو سبب مشروع، وكان من شأنه تهديد سلامة الأشخاص أو النظام العام، قد يندرج ضمن الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
تعليقات
0