حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

لم يعد احتلال الملك العمومي بمدينة أولاد تايمة مجرد مشهد عابر يمكن التعايش معه أو التغاضي عنه، بل تحول إلى مصدر تذمر لدى عدد من المواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم من مظاهر الاستغلال التي تطال الفضاءات العمومية، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الوضعية وضمان احترام القانون دون استثناء.

وحسب إفادات مواطنين اتصلوا بجريدة «النية بريس»، فإن استمرار هذه المظاهر يثير تساؤلات بشأن نجاعة المراقبة الميدانية ومدى تحرك السلطات المحلية للتصدي لكل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العمومي، خصوصاً عندما تتحول بعض الفضاءات المشتركة إلى عوائق أمام الراجلين ومصدر إزعاج للساكنة والمارة.

ففي الوقت الذي يجد فيه الراجلون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة الأرصفة والنزول إلى قارعة الطريق، بسبب استغلال أجزاء من الفضاء العمومي خارج الضوابط  القانونية، تتزايد التساؤلات حول أسباب استمرار بعض مظاهر الاحتلال، وحول المعايير التي تحكم تدخل السلطات المحلية في مواجهة هذه الظاهرة.

المشكلة ليست في وجود مخالفات فحسب، وإنما في الانطباع الذي يتشكل لدى عدد من المواطنين بشأن تفاوت التعامل معها؛ فهناك من يرى أن القانون يُطبق بصرامة في حالات معينة، بينما تستمر حالات أخرى في استغلال الأرصفة والطرقات والساحات دون أن يظهر تدخل حاسم ينهي الوضع.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى باشا مدينة أولاد تايمة والسلطات المحلية المختصة، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع، والتحقق من طبيعة التجاوزات التي يتحدث عنها المواطنون، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

إن الرصيف ليس امتداداً لمحل تجاري، والطريق ليس فضاءً قابلاً للتقسيم وفق ميزان النفوذ أو القدرة على فرض الأمر الواقع. فالملك العمومي ملك مشترك، ومن حق كل مواطن استعماله دون أن يُجبر على مزاحمة السيارات أو تغيير مساره بسبب احتلال غير قانوني.

anapec 2

ولا يعني احترام القانون تجاهل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبعض المهنيين والتجار، بل يقتضي معالجة الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين تطبيق القانون، واحترام المساطر، وإيجاد البدائل الممكنة للأنشطة التي تحتاج إلى تنظيم، دون تحويل الاستثناء إلى قاعدة أو التساهل مع المخالفات على حساب حقوق باقي المواطنين.

إن أولاد تايمة تحتاج إلى سياسة واضحة ومستدامة لتحرير الملك العمومي، لا إلى تدخلات متقطعة تنتهي بانتهاء الحملة، ولا إلى تطبيق انتقائي يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات. كما تحتاج إلى إعلان معايير التدخل، وتوضيح المسؤوليات، ومراقبة مدى احترام القرارات المتخذة على أرض الواقع.

فالسؤال الذي يظل مطروحاً أمام باشا المدينة وباقي المتدخلين ليس فقط: متى ستتحرر أرصفة أولاد تايمة؟ بل أيضاً: هل سيُطبق القانون على الجميع بالمعايير نفسها، أم سيظل الملك العمومي رهيناً بمنطق الاستثناءات؟