حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

عاد ملف التقسيم الترابي الجديد للمملكة إلى واجهة النقاش، بعدما كشفت مجلة «Finances News Hebdo» الفرنسية اللغة عن معطيات بشأن مشروع لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للمغرب في أفق سنة 2027، يتضمن إمكانية إحداث أقاليم جديدة، وفي مقدمتها إقليم أولاد تايمة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها المجلة في عددها الصادر خلال أكتوبر 2026، فإن إقليم تارودانت، الذي يضم 89 جماعة ترابية، يعد من أبرز الأقاليم المعنية بمراجعة التقسيم الإداري، بالنظر إلى شساعة مساحته والإكراهات المرتبطة بتدبير مجاله الترابي وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.

وفي هذا السياق، يبرز مقترح إحداث إقليم مستقل بأولاد تايمة باعتباره أحد الحلول المطروحة لإعادة توزيع الاختصاصات الإدارية وتخفيف الضغط عن إقليم تارودانت، والاستجابة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والعمرانية التي شهدتها منطقة هوارة خلال السنوات الأخيرة.

ولعل أبرز ما حمله التقرير هو إشارته، استناداً إلى معطيات نسبها إلى وزارة الداخلية، إلى أن إقليم تارودانت يُعد الأكثر معنيّاً بالتقسيم الجديد، وأن إحداث إقليم بأولاد تايمة يمثل حلاً للإشكالات المرتبطة ببعد عدد من الجماعات عن المراكز الإدارية.

ولا يتعلق الأمر بمجرد تغيير في الحدود الإدارية، بل بإمكانية إحداث تحول مؤسساتي من شأنه، في حال اعتماده، أن يعزز مكانة أولاد تايمة داخل جهة سوس ماسة، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة على مستوى الاستثمار والتجهيزات العمومية واستقطاب المصالح الخارجية للإدارات الحكومية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق توجه وطني نحو تعزيز الجهوية المتقدمة وتسريع تنزيل اللاتمركز الإداري، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للاستثمارات العمومية وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف مناطق المملكة.

anapec 2

وبينما يظل الإعلان الرسمي عن الخريطة الترابية الجديدة رهيناً باستكمال الدراسات والمشاورات، فإن ورود اسم أولاد تايمة ضمن التصورات المتعلقة بالتقسيم الإداري المرتقب يمنح مطلب إحداث إقليم مستقل بها زخماً جديداً.

فهل تحمل سنة 2027 القرار الذي تنتظره منطقة هوارة منذ سنوات؟ وهل تصبح أولاد تايمة مركزاً إدارياً لإقليم جديد، ينهي عقوداً من التبعية الإدارية لتارودانت ويفتح صفحة جديدة في مسار التنمية المحلية؟