وجّه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، انتقادات حادة إلى الجزائر، متهماً إياها بالوقوف وراء استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ومعتبراً أن رفضها الانخراط في تسوية سياسية قائمة على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل السبب الرئيسي لاستمرار الجمود الذي يطبع هذا الملف منذ عقود.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي المغربي، الثلاثاء 10 نونبر 2026، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء، خلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
وأكد هلال أن اللجوء إلى الفيتو الروسي حال دون اعتماد مشروع القرار، الذي كان يحظى بتأييد 11 عضواً من أصل 15 عضواً بمجلس الأمن، معتبراً أن نتيجة التصويت تحمل دلالة سياسية بشأن حجم التأييد الدولي للمقاربة التي تضمنها النص، والرامية إلى الدفع نحو تسوية نهائية للنزاع على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وشدد السفير المغربي على أن استخدام حق النقض لن يؤثر في موقف المملكة من سيادتها على أقاليمها الجنوبية، قائلاً إن «الصحراء كانت مغربية قبل الثلاثين من أكتوبر، وهي مغربية بعد الثلاثين من أكتوبر، وستبقى مغربية إلى الأبد».
واعتبر أن الفيتو الروسي يمثل نتيجة لحالة الانسداد السياسي المحيطة بالملف، وليس السبب الأصلي لاستمرار النزاع، مؤكداً أن تعثر التسوية يرتبط، وفق تقديره، بمواقف الجزائر ورفضها المقترحات الرامية إلى إنهاء الأزمة.
وتأتي مداخلة هلال في إطار الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة بموجب القرار رقم 76/262، المعتمد في 26 أبريل 2022 بمبادرة من ليختنشتاين، والذي ينص على عقد نقاش أمام الدول الأعضاء عقب استخدام إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض.
وتتيح هذه الآلية للدول الأعضاء مناقشة الظروف السياسية المحيطة باستخدام الفيتو، دون أن تمنح الجمعية العامة صلاحية إلغاء القرار المتخذ داخل مجلس الأمن.
وكان مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» قد حصل، وفق المعطيات الواردة بشأن جلسة 30 أكتوبر، على تأييد 11 عضواً، قبل أن يمنع الفيتو الروسي اعتماده، فيما لم يحظ مشروع قرار روسي مقابل سوى بدعم ثلاثة أعضاء.
وفي معرض حديثه عن المسؤولية السياسية عن استمرار النزاع، طرح هلال ستة أسئلة وجهها إلى الجزائر، تناولت موقفها من مبادرة الحكم الذاتي، ورفضها الاعتراف بصفة الطرف المعني بالنزاع، وتمسكها بخيار الاستفتاء، فضلاً عن ملف إحصاء سكان مخيمات تندوف، والحلول الإنسانية الدائمة، وتوسيع دائرة المشاركين في المشاورات الأممية.
وتساءل الدبلوماسي المغربي عن أسباب معارضة الجزائر لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساساً لتسوية النزاع، مشيراً إلى أن المملكة عرضت تصوراً مفصلاً ومتطوراً يتيح للسكان تدبير شؤونهم المحلية في إطار السيادة المغربية.
وأوضح أن الحكم الذاتي وتقرير المصير يقومان، وفق تفسيره، على تمكين السكان من إدارة شؤونهم، معتبراً أن المبادرة المغربية توفر إطاراً سياسياً ومؤسساتياً لتحقيق هذا الهدف.
وكشف هلال أن موضوع الحكم الذاتي سبق أن خضع لنقاشات شاركت فيها الجزائر وجبهة البوليساريو خلال لقاءات احتضنتها واشنطن ومدريد، مؤكداً أن هذه المشاورات تناولت وثائق ومقترحات تفصيلية، وأسفرت، بحسب تصريحاته، عن تفاهمات بشأن عدد من الجوانب المرتبطة بالتسوية.
وأضاف أن الجزائر سبق أن طرحت معالجة ملف نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة، مستحضراً هذه المعطيات للتأكيد على أن الأطراف المعنية ناقشت بالفعل بعض الترتيبات العملية المتصلة بالحل السياسي.
وانتقل السفير المغربي إلى انتقاد رفض الجزائر الاعتراف بكونها طرفاً في النزاع، معتبراً أن قبولها بهذه الصفة سيجعلها مطالبة بتحمل مسؤوليات مباشرة في المسار التفاوضي.
واستشهد في هذا الصدد بما وصفه بتدخلات جزائرية تتجاوز موقع الدولة المراقبة، مشيراً إلى مقترحات سابقة لتقسيم الإقليم، ومشاركة الجزائر في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 30 أكتوبر 2026، فضلاً عن تهديدها بالانسحاب من العملية السياسية في حال اعتماد مشروع القرار الأمريكي.
وقال هلال إن «الجزائر لا تراقب هذا النزاع، بل تديره وتحرك خيوطه»، متهماً السلطات الجزائرية بالتأثير المباشر في مواقف جبهة البوليساريو.
واعتبر أن الجبهة تعتمد على الجزائر في مجالات متعددة، تشمل احتضان مخيمات تندوف على أراضيها، وتوفير الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي، مضيفاً أن المواقف التي تعلنها البوليساريو خلال اللقاءات السياسية تتطابق، بحسب تقديره، مع التوجهات الجزائرية.
وفي محور آخر من مداخلته، انتقد هلال تمسك الجزائر بالإشارة إلى الاستفتاء في التسمية الرسمية لبعثة «المينورسو»، معتبراً أن الإصرار على حرف «R»، الذي يرمز إلى كلمة «Referendum»، يرتبط بموقفها الرافض للحكم الذاتي.
واستحضر الدبلوماسي المغربي الصعوبات التي واجهت تنظيم الاستفتاء منذ سنوات، مشيراً إلى أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان كان قد أقر سنة 2000 بوصول هذا المسار إلى طريق مسدود.
واعتبر أن استمرار التمسك بخيار الاستفتاء لا يساعد على تجاوز الخلافات السياسية القائمة، مؤكداً أن المقاربة المغربية ترتكز على التفاوض بشأن الحكم الذاتي باعتباره الحل الذي تدافع عنه المملكة.
وخصص هلال جانباً من مداخلته للأوضاع الإنسانية داخل مخيمات تندوف، منتقداً رفض الجزائر إجراء إحصاء لسكانها، ومعتبراً أن هذه العملية ضرورية لتحديد أعداد المقيمين وضمان حقوقهم وتحسين مراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
وأثار السفير المغربي تساؤلات بشأن مصير المساعدات الإنسانية، مستحضراً تقارير أشار إلى صدورها عن جهات أوروبية وأممية بشأن اختلالات مرتبطة بتوزيعها، ومطالباً بتوفير ضمانات الشفافية والمراقبة.
كما انتقد ما وصفه بالقيود المفروضة على سكان المخيمات، مشيراً إلى صعوبات الولوج إليها، ومعتبراً أن غياب الإحصاء يحرم المقيمين من ضمانات أساسية مرتبطة بوضعهم القانوني والإنساني.
وربط هلال استمرار هذه الأوضاع برفض الحلول الدائمة للاجئين، معتبراً أن تمكين سكان المخيمات من حرية الاختيار، سواء بالعودة إلى المغرب أو الاستقرار في دولة ثالثة، من شأنه المساهمة في معالجة الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن أربعة أجيال ولدت وعاشت داخل مخيمات تندوف خلال نحو نصف قرن، منتقداً استمرار اعتماد وضع اللجوء دون التوصل إلى تسوية تتيح للسكان تحديد مستقبلهم.
ووصف الدبلوماسي المغربي أوضاع المخيمات بأنها مأساوية، متهماً الجزائر بتوظيف الملف الإنساني في النزاع السياسي، ومعتبراً أن استمرار هذه الظروف يحول دون استفادة السكان من حلول دائمة.
وفي ما يتعلق بتمثيل الصحراويين في العملية السياسية، دعا هلال إلى توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتشمل سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة وأفراد الجالية المغربية بالخارج، إلى جانب الأشخاص الذين قال إنهم مستبعدون من المشاركة داخل مخيمات تندوف.
وانتقد اقتصار بعض المشاورات على جبهة البوليساريو، معتبراً أن إشراك مختلف المكونات الصحراوية سيسمح بالاستماع إلى آراء أوسع بشأن مستقبل النزاع والحلول المطروحة.
وأكد أن سكان الأقاليم الجنوبية يشاركون في الاستحقاقات الانتخابية ويمارسون حقوقهم السياسية، وفق الموقف الذي عرضه، مقابل ما وصفه بغياب الإمكانيات نفسها أمام المقيمين بمخيمات تندوف.
وفي ختام مداخلته، جدد هلال التأكيد على تمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشدداً على أن استخدام الفيتو يمكن أن يمنع اعتماد قرار أممي، لكنه لن يغير موقف المملكة بشأن الصحراء.
وأوضح أن المشاورات التي احتضنتها واشنطن ومدريد، إلى جانب المناقشات داخل مجلس الأمن، أظهرت، وفق قراءته، أن المغرب والجزائر هما الطرفان الرئيسيان المعنيان بإيجاد تسوية سياسية للنزاع.
واعتبر أن الرباط قدمت المبادرات التي تراها ضرورية لدفع العملية السياسية، فيما شهدت الأمم المتحدة محاولات متكررة لتقريب المواقف والوصول إلى توافق، متهماً الجزائر بمواصلة رفض المقترحات المطروحة.
وخلص السفير المغربي إلى أن مفتاح إنهاء الجمود يوجد في الجزائر العاصمة، داعياً إلى تحمل المسؤولية السياسية والانخراط في مسار تفاوضي يفضي إلى تسوية نهائية للنزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تتمسك بها المملكة.
وتندرج هذه التصريحات ضمن الموقف الدبلوماسي المغربي الذي يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً لتسوية ملف الصحراء، في ظل استمرار الخلاف بشأن المسار السياسي الأممي ومستقبل بعثة «المينورسو» عقب تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026.