تواصل نادية بوهدود، رئيسة جماعة أولاد تايمة والمنسقة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بتارودانت الجنوبية، تعزيز حضورها داخل المشهد السياسي المحلي والجهوي، وسط مؤشرات توحي بأن طموحها السياسي قد لا يتوقف عند حدود الترشح للبرلمان، بل قد يمتد إلى موقع حكومي في المرحلة المقبلة.
وتمكنت بوهدود من تحقيق حضور لافت منذ انتخابها سنة 2021 كأول امرأة تتولى رئاسة المجلس الجماعي لأولاد تايمة، بعدما حصلت على أغلبية الاصوات و تصدرها لنتائج الانتخابات. كما تجمع بين رئاسة الجماعة ومسؤوليتها الحزبية بتارودانت الجنوبية، إلى جانب حضورها في المجال الفلاحي، بصفتها رئيسة فرع سوس لجمعية منتجي الحوامض بالمغرب.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت بوهدود لقاءاتها التواصلية وتحركاتها الميدانية داخل عدد من جماعات تارودانت الجنوبية، في خطوة اعتبرها متابعون استعداداً مبكراً للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً في ظل الدعم الذي تحظى به داخل تنظيم حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضورها المتزايد في النقاشات المتعلقة بالتنمية المحلية والماء والفلاحة.
ويبدو أن الرهان على بوهدود لا يرتبط فقط بكونها اسماً نسائياً صاعداً داخل الحزب، بل كذلك بخلفيتها في المجال الفلاحي، وانحدارها من منطقة هوارة التي تعد من أبرز الأقطاب الفلاحية بجهة سوس ماسة. وهي عوامل قد تمنحها، في حال وصولها إلى البرلمان وتحقيقها نتيجة انتخابية قوية، موقعاً متقدماً داخل الحسابات الحكومية والحزبية.
غير أن الحديث عن إمكانية توليها وزارة الفلاحة يظل إلى حدود الساعة مجرد سيناريو سياسي غير مؤكد، إذ لم يصدر عن حزب التجمع الوطني للأحرار أو عن نادية بوهدود أي إعلان رسمي بهذا الخصوص. كما أن تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع حقائبها سيظلان مرتبطين بنتائج الانتخابات والتحالفات التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
ورغم ذلك، يرى متابعون أن المرحلة المقبلة قد تعرف الدفع بأسماء نسائية جديدة نحو مواقع القرار، خصوصاً مع تزايد الدعوات إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل الحكومة وفي القطاعات الاستراتيجية. وفي هذا السياق، يبرز اسم نادية بوهدود باعتبارها من الوجوه التي تجمع بين التجربة السياسية المحلية والاحتكاك المباشر بالقطاع الفلاحي.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد تصبح بوهدود أول امرأة تتولى حقيبة الفلاحة في تاريخ الحكومات المغربية، في حكومة ستتزامن ولايتها مع تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، والتي بات البعض يصفها سياسياً بـ«حكومة المونديال».