في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت 11 يوليوز، من توجيه ضربة جديدة لشبكات ترويج السموم، بعدما أوقفت شخصين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت هذه العملية الأمنية في سياق الأبحاث والتحريات الميدانية التي تباشرها المصالح الأمنية لملاحقة مروجي المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 460 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، إلى جانب كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، وكمية من مسحوق الكيف.
كما مكنت العملية من حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات، فضلا عن دراجة نارية يرجح أنها كانت تستعمل في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الإحساس بالأمن، من خلال تكثيف العمليات الاستباقية واستهداف المشتبه في تورطهم في هذا النوع من الجرائم.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكافة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهما.
وتواصل مصالح الأمن الوطني، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تنفيذ عمليات أمنية نوعية تستهدف مكافحة مختلف أشكال الجريمة، وفي مقدمتها الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأمن العام وصون سلامة المواطنين.