أسدلت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، الستار على ملف قضائي أثار اهتماماً واسعاً خلال السنوات الماضية، بعدما قضت ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، من التهم المتعلقة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها شريك سابق لبودرقة في مشروع سياحي بمنطقة أكلو بإقليم تزنيت، اتهمه فيها بسوء تدبير الشركة وتبديد أموالها. وبعد سلسلة من الجلسات والخبرات التقنية والمحاسباتية، خلصت المحكمة إلى تبرئة بودرقة من جميع التهم المنسوبة إليه.
ويضع هذا الحكم حدا لواحد من الملفات التي استأثرت بمتابعة الرأي العام المحلي، بعدما أكدت نتائج الخبرات والمعطيات المعروضة أمام القضاء غياب الأدلة الكافية لإثبات الاختلالات المالية أو الجنائية التي بنيت عليها الشكاية.
و بهذا القرار يتم وضع حد لسلسلة من الاتهامات والإشاعات التي راجت حول القضية لسنوات، بعد أن انتهى المسار القضائي ببراءة مصطفى بودرقة، في ملف استأثر باهتمام واسع داخل مدينة أكادير وخارجها.
تعليقات
0